آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی

آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی
تاریخ آخرین به روزرسانی
1400/12/09
تعداد مشاهده
517 نفر

به گزارش دپارتمان آزمون های تخصصی آکادمی مهندس کریمی، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی منتشر شد

احمد خرم، رئیس سازمان نظام ساختمان کشور، در نامه‌ای با روسای سازمان‌های نظام مهندسی‌های سراسر کشور، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی را ابلاغ کرد.

متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدلی و تجدیدنظر و نحوه ی ابلاغ و اجرای احکام قطعی، به استناد تبصره 3 ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394) به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود.

فصل اول – کلیات

ماده 1

تعاریف: واژگان و عبارات مذکور در این آیین رسیدگی، در تعاریف مشروح به کار رفته است.

الف- آیین رسیدگی: مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف تخلف، تعقیب انتظامی، انجام تحقیقات، اصول و نحوه رسیدگی، تعیین مجازات، صدور رای، تعیین وظایف و اختیارات نهادها و اشخاص ذی‌ربط.

ب- آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

پ- ابلاغ: تحویل رسمی هر گونه اخطار یا دادنامه به هر یک از طرفین پرونده طبق احکام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغیه که به شخص شاکی یا مشتکی عنه انجام شود، ابلاغ واقعی است. در سایر موارد، ابلاغ قانونی است. کلمه «ابلاغ» در این آیین رسیدگی اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است.

ت- تخلف انتظامی: تخلفات مذکور در ماده ۹۱ آیین نامه که دربردارنده نقص قوانین و مقررات آمره، ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، استانداردها یا ضوابط لازم الاجرا و خلاف شئون و اخلاق حرفه ای است.

ث- تصمیم شورا: رای یا دستورهای اداری شورا

ج- دادنامه: رای مکتوب و تایپ شده که به امضای تمام یا اکثریت اعضای شورا رسیده باشد.

چ- دلیل: امری که شاکی در مقام اثبات ادعا یا مشتکی عنه در مقام دفاع به آن استناد می‌کند.

ج- رای: حکم یا قرار صادره از شورا. رای راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

ح- سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

د- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ذ- سازمان کاردانی: سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)

ر- سازمان کاردانی استان: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان.

ز- شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ژ- شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی موضوع ماده ۸۵ آیین نامه.

س- شورای انتظامی: مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی مهندسان عضو سازمان و کاردانان عضو سازمان کاردانی هست. در این آیین رسیدگی، به ترتیب از عناوین «شورای استان»، به جای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان و «شورای کشور» به جای شورای انتظامی نظام مهندسی استفاده شده و واژه «شورا» به هر دو را اطلاق می‌شود.

ش- صلاحیت: شایستگی قانونی هر شورا برای رسیدگی به تخلف انتظامی.

ص- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ض- قانون آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ط- قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.

ظ- قرار اعدادی: قراری که در راستای انجام تحقیقات توسط شورا صادر می‌شود و پرونده را معد صدور رای می‌نماید از جمله قرار ارجاع به کارشناس، قرار تحقیق محلی و قرار معاینه محل.

ع- مشتکی عنه: شخص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان استان یا سازمان کاردانی استان، رسیدگی به تخلفات انتظامی وی از شورا تقاضا شده است.

فصل دوم: اصول حاکم بر رسیدگی انتظامی

ماده ۲

رسیدگی انتظامی باید بر اساس قانون، آیین نامه و این آیین رسیدگی باشد، حقوق طرفین دعوی را در رسیدگی تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب اتکا به تخلف مشاور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان و بدون تبعیض و تفاوت اعمال شود، اعضای شورا باید رسیدگی را در کمال بی‌طرفی، استقلال کامل و در حدود اختیارات قانونی انجام داده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به پرونده های مطروح، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

ماده ۳

در رسیدگی ها، اصل بر برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جذب حکم قوانین جاری، مجاز نبوده و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید. مشتکی عنه باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله تخلف انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق مذکور در قوانین مربوط بهره مند شود.

ماده ۴

در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۴» ازسوی تمام اشخاص ذی ربط که در فرایند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است. شاکی و مشتکی عنه می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی – که وکیل مدنی باید عضو سازمان باشد – را اختیار نماید. وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است، مگر اینکه اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتبا سلب شده باشد.

وکیل دادگستری مطابق فرم وکالتنامه محاکم و وکیل مدنی مطابق وکالتنامه رسمی می‌توانند

نمایند. حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی، برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است.

حق داشتن وکیل باید در برگه ی اخطاریه مربوط به وقت جلسه رسیدگی قید و به طرفین ابلاغ شود.

ماده ۵

مواعدی که در قانون یا آیین نامه یا این آیین رسیدگی تعیین نشده است، باید به مقدار قابل انجام برای امر مورد نظر توسط شورا تعیین و به طرف یا شخص مخاطب ابلاغ شود. روز ابلاغ و روز اقدام جز موعد یا مهلت محسوب نمی شود و اگر اقدام مصادف با تعطیل رسمی باشد، اولین روز کاری بعد از آن، روز اقدام خواهد بود.

ماده ۶

تمام لوایح تقدیمی و مکاتبات مربوط به عضو سازمان استان یا عضو سازمان کاردانی استان با شورا، می باید با درج مشخصات کامل از جمله شماره عضویت و شماره پروانه اشتغال به کار – در صورت وجود – رشته و پایه مهندسی یا کاردانی ارائه گردد.

ماده ۷

جهات رد اعضای شورا، جهات رد دادرس مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مندرج در ماده ۱۰۱ آیین نامه و مقرر در این آیین رسیدگی است و وجود یا وقوع هر یک از جهات رد در طول رسیدگی و در هر مقطع از آن سبب عدم صلاحیت عضو دارای جهت رد می باشد.

اعضای مهندس انتخاب شده توسط شورای مرکزی در شورای کشور برای رسیدگی به شکایت مربوط به اعضای شورای مرکزی انتخاب کننده خود، اعم از اینکه شاکی یا مشتکی عنه باشند، دارای جهت رد می باشند.

کلیه اعضای شورا – اصلی و علی البدل – برای رسیدگی به شکایت مربوط به عضو همان شورا اعم از اینکه شاکی یا مشتکی عنه باشند، دارای جهت رد هستند. در صورتی که عضو شورا – اصلی و علی البدل – دارای یکی از جهات رد باشد، مجاز به حضور در جلسات رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن پرونده نیست.

ماده ۸

دلایلی که برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع اقامه می شود تابع قانون یا مقررات حاکم در زمان فعل یا ترک فعل منجر به شکایت یا اعلام تخلف خواهد بود.

ماده ۹

تخلف انتظامی، شخصی است و هر شخصی در خصوص فعل یا ترک فعل خود که مصداق وقوع تخلف انتظامی باشد، مورد تعقیب انتظامی و صدور حکم قرار خواهد گرفت. مباشر، شریک و معاون تخلف انتظامی هر کدام به صورت جداگانه می‌توانند مورد تعقیب انتظامی قرار گیرند.

فصل سوم-تشکیلات شورا:

ماده ۱۰

شورا مطابق قانون و آیین نامه تشکیل می گردد. احکام اعضای شورای کشور، پس از معرفی توسط مراجع مذکور در ماده ۲۴ قانون، از لحاظ شکلی توسط وزیر راه و شهرسازی به مدت ۳ سال صادر می‌گردد. اعضای شورای استان طبق الزامات مقرر در قانون و آیین نامه انتخاب و با حکم رئیس سازمان به مدت سه سال منصوب می شوند.

ماده ۱۱

همزمان با صدور احکام اعضای اصلی شورای کشور، عضو علی البدل اول با حکم وزیر راه و شهرسازی و علی البدل دوم با معرفی شورای مرکزی و حکم وزیر راه و شهرسازی منصوب خواهد شد.

همزمان با معرفی اعضای اصلی مهندس شورای استان، اعضای علی البدل اول و دوم نیز توسط هیئت مدیره سازمان استان معرفی و با حکم رئیس سازمان به مدت سه سال منصوب می‌گردند.

دارا بودن شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات قانونی برای اعضای مهندس شورای کشور و اعضای علی البدل شورا همانند اعضای اصلی، الزامی است.

ماده ۱۲

مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون، شورای استان مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی و شورای کشور، مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای بدوی است.

آموزشی رایگان کارشناس رسمی
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک
پاسخ تشریحی نظام مهندسی مکانیک

سایر مقالات

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت صدها آموزش رایگان در اپلیکیشن آکادمی مهندس کریمی دریافت اپلیکیشن
error: Content is protected !!