مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی را با جدیت دنبال میکند
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحه ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه میدهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب میرسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد◻️◽️▫️
