حقوقی کردن پروانه
حقوقی کردن پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی
حقوقی کردن پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی،و ورود به بازار کار نظام مهندسی برق همان قراردادی است که میان یک شرکت مهندسی و شخصی که دارای پروانه اشتغال به‌کار نظام مهندسی می‌باشد. منعقد می‌گردد. البته از این قرارداد، به اشتباه، با عنوان اجاره پروانه و فروش پروانه نظام مهندسی یاد می‌شود. طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان ایران و مبحث دوم این مقررات. ابتدا میان شرکت مهندسی (شخص حقوقی عضو نظام مهندسی) و شخص دارای پروانه اشتغال، توافق اولیه‌ای صورت می‌گیرد. سپس طبق توافق اولیه، قراردادی بین شرکت و مهندس منعقد می‌گردد؛ که در این قرارداد، مدت زمان همکاری و مبلغ مورد توافق از مهم‌ترین مواردی است. که حتماً باید در متن قرارداد ذکر شود.
برای قبولی در آزمون و دریافت بسته پایه رایگان آزمون نظام مهندسی فرم زیر را پر کنید
قرارداد با شرکت‌های حقوقی
قرارداد با شرکت‌های حقوقی که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند، به‌عنوان یکی از روش‌های استفاده از پروانه اشتغال به کار حقیقی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مطرح می‌باشد. اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که، عضویت در شرکت حقوقی به‌واسطه پروانه اشتغال می‌تواند تحت دو عنوان « شاغل » یا « عضو هیات مدیره » انجام گردد
عضویت شاغل در شرکت
عضویت شاغل در شرکت، مسئولیت کمتری نسبت به عضویت به‌شکل هیات مدیره دارد. همچنین اگر یکی از اعضای هیات مدیره، گزارش‌های تهیه شده از پروژه‌ها و یا محاسبات و طراحی‌های انجام شده توسط شرکت را مهر و امضاء نماید. حتی اگر این امور توسط وی به انجام نرسیده باشد، در قبال این پروژه‌ها و محاسبات و طراحی‌های انجام شده مسئول بوده و بایستی پاسخگو باشد. و در پایان اینکه، تمام گزارشات و طراحی‌های انجام شده توسط عوامل شرکت، علاوه بر مهر و امضاء عضو هیات مدیره (که به‌عنوان مدیر فنی شرکت در رشته مذکور در این شرکت فعالیت می‌نماید). می‌بایست به امضاء مدیرعامل شرکت نیز رسیده باشد. ممهور به مهر شرکت شود. لذا شخص مدیرعامل نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولین شرکت محسوب شده و در قبال گزارشات و طراحی‌های انجام شده توسط شرکت، مسئول است و باید پاسخگو باشد.
قواعد
هر یک از مهندسین شاغل در شرکت حقوقی، طبق قرارداد منعقد شده میان شرکت و شخص مذکور. در شرکت حقوقی تحت دو عنوان شاغل یا عضو هیات مدیره مشغول به فعالیت می‌باشد. در هر دو حالت، مهندس متعهد می‌گردد. که به‌صورت تمام وقت با شرکت مورد نظر همکاری نماید و درصورتی‌که ثابت شود اظهارات وی کذب است. این عمل وی، مستوجب محکومیت انتظامی برای شخص مورد نظر خواهد بود. مسئولیت عضویت « شاغل » در شرکت، نسبت به « عضو هیات مدیره » بودن کمتر است. اما بااین‌حال، در صورت بروز حادثه احتمالی در یکی از پروژه‌های انجام شده توسط شرکت، شخص مورد نظر به‌واسطه عضویت در این شرکت تحت هر عنوانی، حتی اگر ذیل گزارش‌ها و یا طراحی‌های ارائه شده به شهرداری یا نظام مهندسی و مراجع ذی‌صلاح را مهر و امضاء ننموده باشد. در ردیف مسئولین پروژه مربوطه قرار خواهد گرفت و بایستی پاسخگو باشد.
شخص مدیرعامل شرکت، مشمول کلیه محکومیت‌های انتظامی در شرکت خواهد بود. یعنی چنانچه شرکتی به‌دلایل مصرّح در ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. دچار محکومیت انتظامی از درجه یک الی شش گردد، این محکومیت مستقیماً و عیناً به مدیرعامل شرکت نیز تسری یافته و حتی می‌تواند موجب ابطال پروانه اشتغال نظام مهندسی وی نیز گردد.
دیدگاهتان را بنویسید