نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی

انتخابات هیات مدیره سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ها از دوم مهرماه ، در حال آغاز شده که براساس قانون از نامزدی کارکنان برخی دستگاه های اجرایی که دارای تعارض منافع باشند جلوگیری شده است

نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی

انتخابات هیات مدیره سازمان‌ های نظام مهندسی استان‌ها در حالی از روز دو مهرماه آغاز شده که براساس قانون از نامزدی کارکنان برخی دستگاه های اجرایی که دارای تعارض منافع باشند جلوگیری شده است.
انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها از روز دوم مهرماه به شکل الکترونیکی شروع شده و تا یک هفته ادامه دارد. ویژگی بارز این انتخابات نسبت به دوره ‌های گذشته ممنوعیت اشتغال هم‌زمان در دستگاه‌های اجرایی با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است که بعنوان بخشنامه تعارض منافع از آن یاد می‌ شود؛ موضوعی که خشت آن را عباس آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ در نهم مهرماه ۱۳۹۷ بنا گذاشت که محمد اسلامی و رستم قاسمی نیز در دوره فعلی بر آن تاکید کردند.
طبق بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج و اصلاحی سال ۱۳۹۴ «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ‌در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند».
براساس قانون کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ‌ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظام مهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی می بایست برای حضور در انتخابات نظام مهندسی از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. در غیر اینصورت حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز شانزدهم شهریورماه طی بخشنامه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و با استناد به بند پنج ماده دوم مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی نود و چهار، هیات وزیران، دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است «به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره … ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره … (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
این اقدام وزیر ظاهرا به مذاق برخی دوشغله‌ها خوش نیامد تا جایی که طبق شنیده‌ها رایزنی‌هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامه‌ای به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها خواست تا به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تا کنون ارسال کنند.
در پی آن علی‌محمد عبدی قهرودی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ـ به اقدام احمد خرم واکنش نشان داد و عنوان کرد که «وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه‌های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیات مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند، معمولا به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند».
انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها هر 3 سال یک بار برگزار می ‌گردد. از روز جمعه دوم مهرماه اولین انتخابات در استان خراسان شمالی با پنج هزار عضو انجام شد که حدود چهل و ‌چهار درصد مشارکت به ثبت رسید. این میزان مشارکت در انتخابات بیش از 2 برابر دوره گذشته بود. روز 4 شنبه در هشت استان و پنج‌شنبه در یازده استان انتخابات برگزار می‌شود و برای سایر استان ‌ها، هفته بعد انتخابات برگزار خواهد شد.
بنا به گفته عبدی قهرودی در دوره قبل میزان مشارکت در انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان ‌های نظام مهندسی در سطح کشوری حدود سی و پنج درصد بود که امسال با تجربه‌ای که در انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌ های نظام کاردانی ایجاد گردید، انتظار می‌ رود درصد مشارکت حداقل به بالای پنجاه درصد افزایش یابد که این میزان مشارکت در انتخابات رشد خوب و قابل دفاعی است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در مورد پی‌گیری تعارض منافع نیز گفت: هم‌زمان با پی‌گیری برگزای انتخابات، پیگیری تعارض منافع در دستور کار وزارت خانه قرار گرفته است. در برگزاری این دوره از انتخابات تمامی افرادی که دارای تعارض منافع بودند صلاحیتشان احراز نشد.
هم‌چنین نمایندگان مجلس حمایت خود را از بخشنامه رستم قاسمی اعلام کردند. در این مورد، اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی گفت: «از عزم وزارت راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات مربوطه تقدیر می‌گردد. این موضوع قطعا هم با مقاومت‌هایی مواجه شده و هم توام با قبض و بسط‌هایی در فرآیندها و تصمیم‌گیری است. از حضرتعالی به‌عنوان یک چهره انقلابی و خدوم، تقاضامندیم ضمن تاکید بر رعایت مدبرانه قانون و مقررات در برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امور برگزاری انتخابات نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفین فارغ از جایگاه و گرایش اقدام گردد…