تحلیل قانون نظام مهندسی جدید
تحلیل قانون نظام مهندسی جدید شامل بررسی اصلاحات بسیار مهم و سرنوشتسازی در «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، تغییرات بنیادینی در معیشت و نحوه فعالیت مهندسان ایجاد خواهد کرد.
۱. تغییرات کلیدی در عناوین و مفاهیم (ماده ۱ و ۲۸)
–پروانه مهندسی: عبارت «پروانه اشتغال به کار» به «پروانه مهندسی» تغییر یافته است.
– مهندس حرفهای: ترکیب جدیدی است که به اعضای حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مهندسی اطلاق میشود.
– کارنامه حرفهمندی: پروندهای شامل تمام سوابق فعالیت مهندس که توسط سازمان بهروزرسانی میشود (مبنای رتبهبندیهای آتی).
۲. بخشهای حیاتی برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی (ماده ۴)
– تغییر در نحوه ورود به حرفه: وزارت راه مکلف شده آییننامه جدیدی برای «نحوه ورود به حرفه، دریافت، نگهداشت و ارتقا» بنویسد. این یعنی احتمال تغییر در ساختار آزمونها، دورههای کارآموزی و نحوه تعلق پروانه از کمترین پایه وجود دارد.
– ممنوعیت دوشغلهها (تبصره ۳ ماده ۴): این بند برای داوطلبان بسیار مهم است؛ شاغلان دستگاههای اجرایی (ماده ۵ قانون خدمات کشوری) و شاغلان تماموقت بخشهای دیگر، **نمیتوانند** به عنوان پیمانکار (مجری) یا نماینده آن فعالیت کنند.
۳. بخشهای مهم برای مهندسان دارای پروانه (نظارت و طراحی)
– ناظر مقیم (ماده ۱):تعریف جدیدی اضافه شده که بر حضور مستقیم و تماموقت در محل پروژه تاکید دارد. همچنین طبق ماده ۴ (بند ث)، برای برخی ساختمانها استفاده از ناظر مقیم الزامی خواهد شد.
– شناسنامه فنی و ملکی (ماده ۱ و ۲۳): تهیه این سند گامبهگام شده و ثبت معاملات ساختمانهای جدید در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه آن شده است. این یعنی مسئولیت مهندسان در تاییدات مرحلهای بسیار سنگینتر و واقعیتر میشود.
– مسئولیت و تضمین کیفیت (ماده ۲۲): مهندسان حرفهای منطبق با دوره زمانی «تضمین کیفیت ساختمان» (که توسط وزارت راه تعیین میشود) مسئول خواهند بود. این یعنی مسئولیت مهندس محدود به زمان نظارت نیست و تا پایان دوره تضمین ادامه دارد.
۴. تغییرات اداری و رفاهی (ماده ۱۲، ۱۳ و ۲۵)
– تعیین تعرفه استانی:نرخ خدمات مهندسی در هر استان توسط هیاتی به ریاست استاندار و حضور رئیس سازمان و مدیرکل راه و شهرسازی تعیین میشود (ماده ۱۲).
– بیمه مهندسان (ماده ۲۵):یکی از مثبتترین بندها؛ وزارت راه مکلف شده ۵۰٪ حق بیمه مهندسان حرفهای فعال که فاقد بیمه و رابطه استخدامی هستند را از محل درآمدهای قانون تامین کند.
– شورای انتظامی (ماده ۱۳): درجات مجازات از ۱ تا ۷ شفاف شده است. درجه ۷ شامل «محرومیت دائم از عضویت و ابطال پروانه» است.
تحلیل بندهای سرنوشتساز (نقد و بررسی مهندسی)
الف) تحلیل بند «ج» ماده ۴ (ارجاع کار توسط کارفرما):
در این اصلاحیه بر «لزوم ارجاع کار توسط کارفرما» تاکید شده است.
تحلیل: این بند میتواند به معنای حذف سامانه ارجاع نظارت فعلی (صف) و بازگشت به سیستم انتخاب ناظر توسط مالک باشد، یا حداقل تغییری بزرگ در فرآیند فعلی ایجاد کند که چالشهای تعارض منافع را دوباره داغ میکند.
ب) تحلیل ماده ۱۷ (خروج سازمان از روابط مالی):
در بند «ع» ماده ۱۷ بر تدوین نظامنامهای جهت **«خروج سازمان استان از روابط مالی»** تاکید شده است.
تحلیل: این یعنی سازمان نظام مهندسی دیگر واسط مالی بین مالک و مهندس برای دریافت حقالزحمه نخواهد بود. این موضوع اگرچه بر استقلال سازمان تاکید دارد، اما خطر «ارزانفروشی خدمات» و «عدم پرداخت حقالزحمه توسط مالکان به مهندسان» را به شدت افزایش میدهد.
ج) تحلیل تبصره ۲ ماده ۲۲ (مسئولیت خسارت):
در این بند آمده که در صورت بروز خسارت به شخص ثالث، ابتدا مالک مسئول است مگر اینکه «تقصیر» مهندس اثبات شود.
تحلیل: این یک تغییر مثبت در جهت حمایت از مهندس است تا در حوادث ساختمانی، به صورت پیشفرض تمام مسئولیت بر گردن ناظر نیفتد و ابتدا مالک به عنوان صاحب پروانه پاسخگو باشد.
د) تحلیل ماده ۲۶ (جریمههای سنگین):
جریمههای نقدی متخلفان از مبلغ ثابت به **«۱ تا ۵ درصد هزینه ساخت»** تغییر یافته است.
تحلیل: این بند بازدارندگی بسیار بالایی ایجاد میکند. تخلف در استفاده از نام مهندس یا ارائه خدمات بدون پروانه، دیگر با مبالغ ناچیز حل نمیشود و جریمهها میلیاردی خواهد بود.
